جاء التعديل بموجب قرار لمجلس الوزراء السعودي، نشر في الجريدة الرسمية (أم القرى).

ويستبعد القرار، السلع المنتجة في المناطق الحرة أو التي تستخدم مكونات إسرائيلية من امتيازات جمركية تفضيلية تقدمها المملكة لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وهي: الإمارات، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر.

وبموجب القرار، استبعدت المملكة السلع التي تنتجها شركات بعمالة تقل عن 25 بالمئة من العمالة المحلية من اتفاق الإعفاء الجمركي بين دول مجلس التعاون.

ويستبعد القرار أيضا، المنتجات الصناعية التي تقل نسبة المدخلات المحلية في تصنيعها (القيمة المضافة للسلعة) عن 40 بالمئة.

ونص القرار السعودي على أن "كل البضائع المنتجة في المناطق الحرة بالمنطقة لن تعتبر محلية الصنع".

ويشمل القرار أيضا استبعاد "البضائع التي يدخل فيها مكون من إنتاج إسرائيل، أو صنعته شركات مملوكة بالكامل أو جزئيا لمستثمرين إسرائيليين، أو شركات مدرجة في اتفاق المقاطعة العربية لإسرائيل".

وتعتبر المناطق الحرة، إحدى المكونات الرئيسة لاقتصاد الإمارات، كما أنها والبحرين، العضوان الوحيدان في مجلس التعاون الخليجي اللذان يرتبطان باتفاقيات تطبيع وتعاقدات اقتصادية وتجارية مع الاحتلال الإسرائيلي.

وتصاعد التوتر بين السعودية والإمارات في الأيام الاخيرة، بعدما عرقلت الإمارات مقترحا سعوديا روسيا بزيادة محدودة لإنتاج النفط لدول "أوبك+"، مع تمديد باقي القيود على الإنتاج حتى نهاية 2022، بدلا من نهاية أبريل/نيسان من نفس العام، الموعد الأصلي باتفاق التخفيضات.

وتطالب الإمارات بزيادة إنتاج النفط دون شرط تمديد باقي القيود، كما تطالب برفع حجم الإنتاج المرجعي الذي على أساسه تحتسب حصتها من التخفيضات.

ويبلغ حجم الإنتاج المرجعي للإمارات 3 ملايين و168 ألف برميل يوميا، بموجب اتفاق "اوبك+" لخفض الانتاج الموقع في أبريل/ نيسان 2020، وتطالب أبوظبي برفعه إلى 3.8 ملايين برميل يوميا.